بعد أن وصل بنا الحال إلى هذا الوضع لا أدري عن أي شيء نتحدث، نحن شعب يأكل ويشرب الديمقراطية ويتغرغر بشعاراتها ليلا ونهارا.. همومنا لاتكمن في الانشغال باختراع علمي جديد ينفع البشرية أو بالتخطيط والبحث عن وسائل ومصادر تضمن للمواطن عيشاً كريماً.. ولكن المخزي بعد كل هذه الانجازات الديمقراطية المزعومة أن يظل المواطن اليمني يبحث عن ماء نظيف وكهرباء تعانق منازله..عن أي استثمار أو تنمية نتحدث وبلادنا تعيش في الظلام وبيوتنا وقلوبنا مُغَدِّرة؟! انتظرنا كهرباء الحكومة النووية وطلع المواطن غلطان وغبي لايفهم ,لأن الحكومة تقصد الفانوس النووي والشمعة الصينية ..المواطن اليمني يشتي يتحضر والحكومة بارك الله فيها أصيلة،وتريد من الشعب التمسك بالأصالة والعودة إلى النوارة والذبالة.
• غدت الكهرباء مشكلة مؤرقة لاتقل عن كوارث الحروب وعصيان المتمردين، وأضحت هماً إضافياً يضغط على كاهل اليمنيين المكتوين بنيران البطالة، والفقر، والأمية، وغيرها من المشاكل الاجتماعية الخانقة....و تحولت بهذا الأداء المتدني إلى وسيلة لإزهاق أرواح الناس، وأسهمت في وقوع حوادث وكوارث إنسانية غاية في الخطورة كاحتراق بيوت وبشر بسبب اشتعال الشموع أو «أتاريك الغاز»، وكذا التهام النار لمتاجر البعض وخسارتهم الملايين جراء إعادة التيار الكهربائي بشكل مفاجئ.. فيما أوشكت كثير من المشاريع الصغيرة على الإفلاس بسبب الجهد الجبار الذي تبذله المؤسسة لإطالة ساعات الإطفاء اليومية، وتكبد الناس كثيراً من الخسائر من خلال تلف أجهزتهم الكهربائية، والتي لم يستطع أغلبهم تسديد أقساطها بعد.. رافق ذلك إهدار ملايين من ساعات العمل اليومية في كل قطاعات العمل الحكومي والخاص، وهو ما يعني تعثر التنمية بمختلف المجالات.
*مرت سنوات عدة وما يزال المواطن اليمني يحلم ببصيص ضوء يخلصه من ظلامها المستمر أمام تجاهل مشين من الجهات المسؤولة التي تضحك علينا بتصريحات ووعود بين آن وآخر بإنهاء الأزمة وآخرها في يوليو الماضي ، وكعادتهم، لم يفي مسؤولونا بوعودهم الشبيهة بمواعيد «عرقوب» .
* إن استهتار مؤسسة الكهرباء واستهانتها بمشتركيها وممارستها غير العادلة في توزيع التيار يعد تكريسا للمحسوبية والطبقية، فقد تصل انطفاءات الكهرباء في بعض الحارات التي لا يوجد بها مسؤولون إلى 12 ساعة يومياً دون ذرة حياء.. ولم تكلف المؤسسة نفسها حتى مجرد توجيه اعتذار صوري لهم.. في أي بلد من الدول النامية لو اضطرت وزارة الكهرباء فيه لإطفاء التيار فإنها تقوم بنشر إعلانات وجداول في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، تحدد فيها أوقات الانطفاءات لكل شارع وحارة، حفاظاً على أجهزة الناس، وحتى يأخذ المستفيدون احتياطاتهم ويرتبوا أعمالهم المرتبطة بالتيار.
• حصول مكتب الكهرباء بتعز على المرتبة الأولى وتكريمه من الوزارة أسعد الكثيرين، وكلنا بادرنا بتهنئة مديرها النشيط المهندس غازي، لكننا فوجئنا بأن التكريم خاص بجباية وتحصيل الفلوس، و ليس لمستوى الأداء!!.
• امام هذا الفشل الحكومي والعجز الدائم في إيجاد حلول منطقية لمسألة تعد من أهم أساسيات البنية التحتية لأي نظام ومجتمع تظهر أهمية نشر وتعزيز الثقافة الحقوقية للمواطنين وحقهم في الحصول على الخدمات الأساسية بجودة عالية .. وفصل التيار لم يكن ناتجا عن ظروف قاهرة كالزلازل والفيضانات لاقدر الله وإنما بسبب زيادة الطلب، وهو مايعني وجود خلل وضعف في إدارة المؤسسة وفشلها في التخطيط للمدى البعيد.. وعلى المواطن أن يعرف أن خدمة الكهرباء من الحقوق التي يحصل عليها بموجب عقد (له وعليه).. وطالما أن للمؤسسة الحق في فصل التيار في حالة عدم سداد الفاتورة، أيضا للمواطن الحق في الحصول على خدمة متميزة .
* إننا نتطلع بشغف لقيام المنظمات المدنية والحقوقية ورجال القانون بدور إيجابي وهام في دعم اللجان المتطوعة التي تم بدء تشكيلها في محافظة تعز لمقاضاة مؤسسة الكهرباء وإنصاف المتضررين وتعويضهم مما لحقهم من أضرار..
* ثمة إمكانية حقيقية لإضاءة الوطن كله، بل وتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية لدول القرن الأفريقي وبمولدات غير نووية أو شمسية، ولا دخل لها بالرياح أوغيرها من شطحات (خَُْبْرة الطاقة اليمنيين) ويكمن ذلك ببساطة في استرجاع (300، مليار ريال حسب تصريحات مسؤولين حكوميين من نافذين، ومشائخ، ومؤسسات حكومية ، يرفضون سدادها ، ويمارسون كل أساليب الاستقواء حتى على القانون والوطن نفسه.
 

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

الصفحة الرئيسية

مطبخ الأسرة

أعداد سابقة

إتصل بنا