	تقرأون داخل هذا العدد. . . . من أين لنا كل هذا : بقلم / رئيس التحرير !... السلام تحية ... بقلم مدير التحرير ...! الأديبة السورية " مادلين الرفاعي " : تدهشني امرأة لا تصلح للحب !.... نائبة رئيس البنك الدولي دانيلا جريساني لـ ( الأسرة والتنمية ) : كلا الطرفين سيستفيد من دمج اليمن في مجلس التعاون الخليلجي! . . . . * د . رؤوفة حسن لـ الأسرة والتنمية : أنشط في غير المألوف !..... لماذا يتحول بيت الزوجية إلى جحيم .. صور تتحطم !. . . . الشيطان لا يحضر بالضرورة : الجليس الثالث !..... كلا الجنسين ضحايا أحياناً : لعبة اسمها الزواج !..... أبناء المهجر .. تربية بوضع خاص ! .... المرأة العربية .. بين مطالبها الملحة والبكاء على الأطلال! .....




	نائبة رئيس البنك الدولي دانيلا جريساني لـ ( الأسرة والتنمية ) : كلا الطرفين سيستفيد من دمج اليمـن في مجلس التعاون الخلـيجي * حاورها / همدان دماج اعتبر الكثيرون مؤتمر المانحين المنعقد في لندن أوائل شهر نوفمبر 2006م مهمة ناجحة. دانيلا جريساني، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان لها حضور ملفت للأنظار خلال انعقاد المؤتمر. الدكتور همدان زيد دماج التقى بالسيدة دانيلا جريساني أثناء زيارتها الأولى لليمن قبيل انعقاد المؤتمر وأجرى معها الحوار التالي: * هل هذه الزيارة الأولى لك لليمن؟ - نعم وآمل أن تكون بداية لزيارات كثيرة. ولماذا اليمن وهل لك من هدف تريدين تحقيقه؟ - هناك غرضان : أولهما إنني أريد أن أتعرف على اليمن فقد توليت هذا المنصب منذ شهور قليلة ولذلك أريد أن أعرف الكثير عن اليمن كوني مسؤولة عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإن كنت قد عملت سابقاً في هذه المنطقة مديرة السياسة الاقتصادية لكنني لم أحظى بزيارة اليمن آنذاك. هدفي الثاني هو أن أضمن أننا مستعدين تماماً للقاء لندن الهام في الخامس والسادس عشر من نوفمبر حيث يلتقي هناك المانحون من مجلس التعاون الخليجي والغرب لمناقشة احتياجات اليمن بالإضافة إلى منجزاتها. * ما طبيعة المساعدة التي سيقدمها البنك الدولي لليمن في مؤتمر لندن؟ ما فتئنا نعمل عن كثب مع الحكومة اليمنية فيما يتعلق بتوثيق منجزات اليمن خلال الشهرين الماضيين إضافة إلى الالتزامات والترتيبات التي تحتاجها اليمن لتتقدم أكثر. شيء آخر هو أن هناك إجراءات مهمة يجب أن تتخذ أو تنفذ في سبيل إعداد اليمن للعمل مع المانحين واعتقد أن من أهمها هو الإعداد لخطة الاستثمار العام الشيء الآخر هو تحري ميكانيكية جديدة وخيارات لتنفيذ المشروعات والأنشطة التي سيمولها المانحون. * وما توقعاتك لليمن في هذا المؤتمر؟ - آمل أن تكون اليمن ناجحة في الرفع من شأنها في المجتمع الدولي والمؤتمر لديه هدفان : اليمن ليست معروفة تماماً ولا إنجازاتها معروفة تماماً, وتحدياتها كذلك ليست معروفة, ولا حتى التزامات الحكومة بالعمل على التغلب على هذه التحديات ، ولهذا فالمجتمع الدولي بحاجة إلى فهم كل هذا كما ينبغي. لكن بالطبع المؤتمر ليس فقط من أجل الدعم المالي ورفع الإمكانيات المالية بل لدعم الموارد المالية لليمن لتمضي اليمن قدماً نحو تنفيذ البرامج الاجتماعية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وسيكون المال مؤشراً ولكنه لن يكون المؤشر الوحيد. * العام الماضي صرح كريستيان بورتمان النائب الأسبق لرئيس البنك الدولي أن المساعدات لليمن سيخفضها البنك الدولي إلى 34% ومع ذلك أعلن هذا العام أن الاستراتيجية الجديدة لإعانة الدولة ستكون (400) مليون دولار، هل هذا يعني أن أداء الحكومة اليمنية قد تحسن منذ العام الماضي؟ في الواقع (400) مليون دولار ليس رقماً مضبوطاً أو دقيقاً لأن ذلك الرقم هو لفترة أربع سنوات ، ولذلك فإن مليون دولار تقريباً لكل عام وكما قلت فإن البنك الدولي نقًص المعونة إلى 34% كنتيجة للأداء الضعيف لليمن فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والذي نعتبره نحن مهم جداً فهو عقبة كبيرة أمام التطور ومع ذلك فإن ما لدى اليمن من اعتمادات مالية ازدادت بفعل الاستراتيجية الجديدة للمساعدات ليست 34% كما صرح من قبل بل ثلث ذلك تقريباً وقد قمنا بذلك استجابة للواقع الذي يقول أن اليمن قد خطت خطوات هامة وكانت قد تركت انطباعاً رائعاً في المنطقة لمحاربتها الفساد, وكذلك لكونها حكومة جيدة وحتى الآن لا تزال هذه إجراءات تشريعية, وهي مهمة لكننا بالطبع نريد أن نضمن ترجمتها على أرض الواقع ومدى تنفيذها ونحن بالتأكيد مستعدون لترفيع المساعدة لليمن مرة أخرى, لكن وكما قلت نريد أن نرى النتائج على أرض الواقع بتنفيذ هذه الإجراءات التشريعية * هل لكِ أن تحدثينا أكثر عن الاستراتيجية الجديدة لإعانة الدولة بالنسبة لليمن والتي تتضمن 19مشروعاً للأعوام 2006- 2009م؟ زميلي مصطفى رواس (مدير مكتب البنك الدولي في اليمن) على إطلاع أكثر بهذه التفاصيل, ومع ذلك أستطيع أن أقول لك بشكل عام ما يتعلق باليمن ما أقوله هو أننا نقدم دعماً في قطاعين رئيسيين أولهما القطاع الاجتماعي واليمن حققت تقدماً في التعليم ومع ذلك لا يزال هناك فجوة كبيرة تستدعي التكامل مع الدول المجاورة وذلك لتدرك تماماً طاقتها السكانية القطاع الآخر هو البنية التحتية مرة أخرى أقول أن الاستثمار مهم للتكامل وكذلك لتمكين السلطة بشكل أقوى. الاستثمار مهم لإيجاد فرص عمل أيضاً.. وهذان هما التوجهان الرئيسيان. * كيف تعتقدين أن اليمن ستستفيد اقتصاديا من الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، وهل لدى البنك الدولي رؤية حول هذا الأمر؟ نعم لدينا. فالحكومة اليمنية طلبت منا أن نعمل معها في خطة عمل لتوسيع منافع الانضمام. لكن ذلك ليس حدثاً يحدث في تاريخ معين, بالأصح هو عملية تبنى ولا بد لها من ذلك. وبالتأكيد نحن نخطط لإشراك مجلس التعاون الخليجي للمساهمة في هذه العملية. هناك منافع واضحة تماماً بالنسبة لليمن, وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي وأظن أن هذا يكمن في شيئين: الأول هو تطوير التجارة أظن أن هناك فرصة متاحة لتحسين العلاقات التجارية بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي. الشيء الآخر يكمن في الدمج الأفضل لسوق العمل. فاليمن تصدر عمالة بينما المجلس يستورد عمالة كثيرة. وأخيراً فإن التعاون الأقرب في القطاع الخاص يمكن أن يكون محور تأسيس عمل وتحريك رأس المال عبر الحدود.. وكل هذا سيفيد اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي. * وهكذا فأنتِ تعتقدين أن مجلس التعاون الخليجي سيستفيد أيضاً من انضمام اليمن؟ ـ نعم اليمن دولة كبيرة سيستفيد منها المجلس من خلال دمج التجارة وسوق العمل في عملي السابق في البنك الدولي كنت مسؤولة عن أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي وشهدت أفضل المنافع المشتركة للانضمام والدمج والتي أتت من خلال التجارة وسوق العمل وكذلك القطاع المالي.وأعتقد أن الموقف الأكبر لهذه الدول جاء بما يسمى بـ(حق التأسيس) وفي الحقيقة أنه يتوجب عليهم اتباع نفس الأنظمة لخلق عمل في دولة أو أخرى كما أنهم لا يعتبرون مستثمرين أجانب ساعد هذا على التحول التكنولوجي وخلق وظائف عمل ونمو لدى كلا الطرفين ولا أرى سبباً يبرر لماذا نحن أيضاً لا ينبغي علينا أن نكون قادرين على تحقيق هذه المنافع من انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي. * في مفهوم عامة الناس - وهذا حاصل – أن البنك الدولي يخدم الأنظمة الفاسدة خصوصاً دول العالم الثالث أكثر من خدمة الفقراء في هذه البلدان ماذا تقولين في ذلك؟ أعتقد أن البنك الدولي مؤسسة أنشأت للعمل مع الحكومات.. ومع ذلك نحن نحاول جاهدين لعمل شيئين: فمن ناحية نحن نحاول العمل مع النظام الحالي لتطوير حكومته ومحاربة الفساد معه، وكما قلت فإن خطوات مهمة قد أشرعت فيها اليمن أو بدأت. وبالفعل أتمنى أن يتبع التنفيذ حتى تتغير صور الحكومات أيضاً. * عملنا مع الحكومات هو تكليف ليس إلا ومع ذلك نحاول جاهدين الوصول إلى المؤسسات غير الحكومية قدر المستطاع, سواءً المجتمع الأهلي أو الأكاديمي وكذلك البرلمان وهذا نافع جداً حيث أنه يمكننا من فهم أفضل لمنظور الشرائح الأخرى في المجتمع وتوصًل بشكل أفضل من نحن وماذا نريد, وماذا سنحقق؟! ـ وعموماً أتمنى أيضاً أن تلعب الصحافة دوراً في التوضيح للعامة عن البنك الدولي شخص ما قال يوماً أن البنك الدولي هو الأكثر كرهاً لكنه في نفس الوقت أقل ما يعرف ، لذلك فإني أعول على الصحافة للقيام بدورها في هذا الشأن. * هل يمكن أن توضحي للعامة – ولو ببساطة– كيف أنكم تساعدون الحكومات في محاربة الفساد؟ جوهرياً نقوم بذلك من خلال طريقتين أولها: أن نجعل الحكومة واعية بالقضية ومدركة لحساسيتها ، فالبنك الدولي يقوم بعمل دراسات مقارنة عديدة ، مثلاً نقارن اليمن بالدول الأخرى فيما يتعلق بالإدارة الحكومية والفساد والقطاع الخاص ، ويمكن أن ترى من خلال تلك الدراسات وبلا شك أن اليمن تحتاج لتطوير حكومتها ومحاربة الفساد وتحسين البيئة المناسبة للقطاع الخاص. فأول شيء هو أننا نحاول تحسين ورفع الوعي لدى الحكومات.. ومن ثم نفعل ما ينبغي فعله لمعالجة الوضع.

	د . رؤوفة حسن لـ ( الأسرة والتنمية ) : أنشط في غير المألوف * حاورها / محمد غوث الدكتورة رؤوفة حسن .. المرأة الحديدية التي لا تعرف الاستسلام تملك ثراءً فكرياً ثقافياً متنوعاً قدمته للفرد والأسرة والمجتمع بما يتماشى مع هوية الناس وتتطلبه ثقافة العولمة الجديدة.. عرفناها طلاباً سابقين في الإعلام بعدالتها المعرفية وعطائها الوافر الفياض لا تبخل بالفائدة على من حولها, وعرفها الآخرون من خلال قدرتها وكفاءتها في إدارة أكبر مؤسسة برامج تنمية ثقافية ربما إقليمياً الأمر الذي أكسبها ثقة واسعة في مجال خدمة تنمية الإنسان وتوعيته ثقافياً وفكرياً داخل اليمن وخارجه.. المجلة التقت د/ رؤوفة حسن على هامش المنتدى الديمقراطي الثاني للمرأة العربية الذي عقد في صنعاء .. وخلال ذلك أجرينا معها هذا اللقاء : * في البداية كيف يتم تمويل أنشطتكم في المؤسسة ؟ - نحن منظمة طوعية نعمل في المؤسسة جميعاً بدون أجر ونتلقى تمويل نشاطنا الثقافي والفكري من جهات يمنية تساهم في عمل المؤسسة, لكن كان في البداية لدينا دعم خارجي من الاتحاد الأوروبي عندما عملت مشروع برنامج عام 1997م حينما انشيء المعهد العربي الديمقراطي, ومنذ ذلك الحين بقيت أنشطتنا تقوم على تمويل حكومي ومساعدة تجار ومسئولين حكوميين ومؤسسات حكومية وغير حكومية يكون لديها القدرة على تمويل البرامج الثقافية وليس لديها القدرة على تنفيذ برامج معينة نستطيع نحن في مؤسسة برامج التنمية الثقافية القيام بها.. كما ذكرت نحن نعتمد على العمل الطوعي وأنا واحدة من الذين يعملون بتطوع لا نتقاضى أجر على العمل في المؤسسة وكذلك الذين يقدمون لنا أبحاث ودراسات وهذه طرق تقليدية بالنسبة للمنظمات الأخرى التي تعتمد على تمويل ودعم خارجي.. * ما الفكرة التي تعمل عليها المؤسسة؟ - هدفنا إنساني في العمل نخلق فكرة وندرسها وننميها وعندما يصبح مجتمعنا متقبلاً لها نتوقف عنها لكي ننشيء فكرة جديدة أو ندرس ونبحث عن مشكلة اجتماعية مطروحة ونضع لها الحلول.. وعموماً المؤسسة تعمل على إيجاد تنمية ثقافية تتناسب مع متطلبات الألفية وتخدم احتياجات ومجالات أخرى في المجتمع اليمني, وقد أصدرنا عدد من الكتب والمنشورات المتعلقة بالأفكار الثقافية المطروحة.. منها: كتاب رداء الدولة – والهوية – الدولة والأمة – غطاء الرأس.. وأبحاث ودراسات عديدة في كل ما تقدمه المؤسسة من فكر جديد والمؤسسة لديها مكتبة ثقافية وتخصصات متنوعة . * ما أهم البرامج الثقافية التي خلقتها المؤسسة؟ - قمنا بإعادة قراءة التاريخ في اليمن وكان هذا بمثابة إنصاف منا لنمنح الرجال والنساء رؤية مغايرة لما رأوه بأنفسهم وعرفوه من التاريخ.. كبرنامج رداء الدولة والذي قدم على هيئة معرض أقيم بعد إجراء دراسات وأبحاث حول التاريخ للإنسان اليمني ابتداء من عام 48م وحتى الآن . المعرض عكس حقائق ثقافية وتاريخية عن تلك الفترة إلى اليوم من عادات وتقاليد ونظام حكم.. وهو قراءة للتاريخ بشكله الصحيح والهدف منه إيجاد منهجية وفكرة جديدة تبرز الخطأ في التاريخ وتغيير حقيقته وبالتالي نخلق ثقافة قبول الآخر في تاريخنا وحالياً نعد للمشاركة في معرض قادم في ديسمبر سيقام في مدينة عدن وهذا المعرض ستكون رؤيتنا فيه للتاريخ مكتملة بتناول نفس هذا التاريخ والتحولات فيه, وبعد ذلك سنقوم بإنشاء متحفاً دائماً لليمن المعاصر.. هناك برامج أخرى تدخل في نطاق مشاريع التنمية الثقافية كمشروع مواجهة الفقر والذي يشتغل ضمن منظماته تسمى الأولويات الكونية, هذه الأولية نحن عضو في المجلس التنفيذي بها وأول نشاط لبرنامجنا الذي يستمر حتى 2015م مواجهة الفقر في الألفية بالإضافة إلى ذلك لدينا برنامج التمكين وصناعة القوانين لمنظمات المجتمع المدني ودورها داخل المجتمع ومواجهة القضايا المتعلقة بالعوائق الثقافية للمجتمع اليمني نساءً ورجالاً .. * هل تواجهكم عوائق عندما تطرحون فكرة جديدة في المجتمع؟ - بالطبع كل مشروع ثقافي وتاريخي من مشاريعنا يكون في البداية غير مألوف وإنما شيء متغير مختلف ودائما الناس عدو ما يجهل فمثلاً عندما قمنا بمعرض رداء الدولة كان الناس فيه يتخوفوا أننا سنتكلم عن فترة الأئمة في المناطق الشمالية و ناس يتخوفوا أننا سنتكلم عن السلاطين في المناطق الجنوبية وناس آخرون يتخوفوا إننا سنتكلم عن عبد الفتاح وعلي ناصر وعلي سالم البيض وفي بعض المناطق في الجمهورية ظن البعض أننا سنظلم أو نبالغ.. هذه مشاكل وعوائق واجهتنا أدت إلى أن البعض رفض تزويدنا بالوثائق ودعمنا, ولكن بعد ما عملنا سلسلة من الندوات والأنشطة في معرضنا هذا التجريبي بدأ الناس يطمئنوا.. * ما آخر أخبار تحالف النساء؟ هذا التحالف لم يحقق بعد كل أهدافه.. أقمنا موقعا إخباريا ونعمل من خلال هذا البرنامج لدعم ورفع مشاركة النساء في الانتخابات وفي مجالات الحياة العامة.. وتحالفنا يتركز بالأساس على المناصب وقرار التعيين وهو شراكة بيننا وبين الحكومة والمنظمات غير الحكومية ونتلقى دعمنا فيه من جهات يمنية.. ونحن نرى أن مشاركة المرأة كانت ضعيفة في الإدارة السياسية المرتبطة بإشراكها في صنع القرار ، لكن يبدو في ذلك مشكلة كبيرة في هذا الجانب وهي واضحة في اليمن أكثر من غيرها لأن اليمن لديها حزب حاكم يمتلك الأغلبية كان قد أعلن أنه سيعمد إلى وضع 15% للنساء في كل مراكز صناعة القرار ومع هذا تراجع إعطاء هذه النسبة في الانتخابات وليس في المشاركة في صناعة القرار . * من وجهة نظرك أترين أن قرارات التعيين الأخيرة لبت رغبة المرأة في العمل السياسي؟ من الملاحظ أن هناك قرارات صدرت لتعيين عدد كبير من مدراء العموم ولا يوجد في مدراء العموم نسبة 15% من النساء . أيضاً صدرت قرارات لمدراء المؤسسات الكبرى وجميع المؤسسات الكبرى الموجودة في اليمن يديرها رجال, أيضاً كل الوزارات لا يوجد فيها نسبة 15% ولا يوجد فيها إلا نسبة 1% وهذا يعني أن الحزب الحاكم المخول بالإرادة السياسية لم يثبت قدرته في إشراك النساء في العمل السياسي والحجة الوحيدة التي قد تأتي وهي المتعلقة بالانتخابات.. ومع ذلك فإن الانتخابات المحلية الأخيرة لو كانت جادة في ترشيح النساء لكان نجحوا لأن مرشحات المؤتمر الرسميات جميعهن فزن وأعني إنه لو كانت مشاركة المرأة في الانتخابات بنسبة 15% لفزن جميعهن لكن ما نزلت هذه النسبة بل نزلت أقل من 2%.. إذاً الإشكالية لاتزال مستمرة.. * ممكن تحدثينا عن مشاركتكم في المنتدى الديمقراطي الثاني للمرأة? نحن نشارك في هذا المنتدى الذي تقيمه منظمة الشقائق لحقوق الإنسان ونحاول أن نقيس مستوى التقدم والإنجاز والتراجع والفرص التي ضاعت أمام النساء خلال الفترة من انعقاد المؤتمر الأول عام 2004م.. وخلال العامين نقيس هذا التغيير لمعرفة ما الذي يجب عمله تقريباً ونشخص مواقف الأحزاب السياسية تجاه النساء في اليمن وتقدم تقريراً شاملاً عن مشاركة المرأة في الانتخابات. * هناك عنف يواجه المرأة على الصعيد العائلي- هل تعنى المؤسسة اهتماماًُ بهذا الجانب كالجانب السياسي؟ لدينا في المؤسسة مجموعة استشارية وقدمنا دراسات ما الذي يجعل العنف مسموح أو غير مسموع فكرياً ؟ هذا عمل آخر لكن أول نشاط عملناه أقمنا بحث دراسي أثبت أن هناك عنف عائلي ، استقينا المعلومات والمؤشرات من وزارة الداخلية وأقسام الشرطة رسمياً على أساس عدد النساء اللواتي يمارس ضدهن العنف عن طريق قريب مقارنة بعدد الرجال فكانت هذه أول هزة حصلنا عليها في المجتمع اليمني اشتغلنا بعد ذلك في إنشاء المحكمة العربية الدائمة للنساء ضد العنف نحن أعضاء مؤسسين فيها وأعضاء في الهيئة الادارية وموقعها في بيروت ، وعن طريق هذه المحكمة اشتغلنا في مؤتمر بكين وعملنا مستمر في هذا الجانب..