|
نظمه
نادي رجال الأعمال ومركز المشـروعات الدولية ومشاركون من
الخليج :
البيوت التجارية تقر
حلولاً وتســتبعد المرأة من مجالس الإدارة
!
لأول
مرة تعلن الشركات العائلية في اليمن عن المشاكل والتحديات
التي تواجهها من الداخل مثل الخلافات العائلية ، انتقال
السلطة من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث ، احتكار المؤسس
للسلطات الإدارية ، وغيرها من المشاكل التي تم طرحها
وتداولها بشفافية عالية أثناء انعقاد المؤتمر الأول
للشركات العائلية في اليمن الذي نظمه نادي رجال الأعمال
ومركز المشروعات الدولية الخاصة خلال يومي 21- 22 فبراير
2007 م ، المؤتمر مثل محطة هامة في تاريخ القطاع الخاص
اليمني لأنه طرح المشاكل وتطرق إلى بوادر الحلول وهذا أهم
ما جاء فيه .
تحت شعار " تماسك ، استمرارية ، نمو " انعقد المؤتمر ،
والمفردات التي ظهرت في الشعار تضمنت أهداف المؤتمر وعبرت
بوضوح عن حقيقة الأوضاع التي تعيشها الشركات ، فالخلافات
العائلية بين أفراد الجيل الثاني والثالث تدفع باتجاه
البحث عن آلية التماسك ، والملكية والفردية المؤثرة على
القرار الإداري تدفع باتجاه البحث عن شروط الاستمرارية ،
وهذه ليست مشاكل شركات القطاع الخاص في اليمن بل في
المنطقة العربية بأسرها ، حيث شارك في فعالية المؤتمر عدد
من ممثلي شركات إماراتية وسعودية وعمانية ومصرية وكلهم في
الهم واحد ، وترجع أهمية هذه الشركات كونها تسهم بـ 95 %
من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة العربية .
بينما في
أوروبا 70% وفي الولايات المتحدة الأمريكية 20- 40 % وفي
اليمن تبلغ نسبة القطاع العائلي أكثر من 97% من إجمالي
القطاع الخاص وتوظف من إجمالي القوة العاملة 80 % وفي دول
مجلس التعاون الخليجي 75 % مقارنة بالولايات المتحدة
الأمريكية عنده 59 % ولذلك تأتي أهمية هذا النوع من
الاقتصاد العائلي بسبب تأثيره البالغ في الاقتصاد المحلي .
الدكتور داؤود
الحدادي- رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا ، تتبع أهم
المشاكل التي تواجهها الشركات العائلية اليمنية من الداخل
من خلال دراسته الميدانية ، ووجد أن أهم الإشكاليات تتعلق
بالهياكل التنظيمية الخلافات بين أفراد العائلة ، عدم
استعداد أفراد الجيل الأول لنقل السلطات الإدارية إلى
الجيل الثاني ، كما لاحظ الدارس مشكلة في توزيع الحصص ،
وعدم اهتمام بالدراسة والبحوث في إدارة الشركات ، وعدم
وجود آليات واضحة وفاعلة في حسم الخلافات بين أفراد
العائلة .
ومن جانبه رأى الدكتور مشعل كونا ، نائب رئيس مجلس إدارة
شركة كونا الإماراتية أن أهم مشكلة هي الخلافات ويرى أن
حلها يكمن بعدالة التوزيع في المال والمناصب ، ورأى أيضاً
أن الملكية الفردية مشكلة تهدد معظم الشركات ذات الطابع
العائلي من الاستمرارية ، وأشار أن حلها يكمن في طرح جزء
كبير من الشركة للمساهمة ، وأضاف أن العوامل التي يجب
توافرها تجنباً للفشل هي : حوكمة الشركة وأهمية الشفافية
وتحديد مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة . أما محمد عبدالجليل
الفهيم- رئيس فخري لمجلس إدارة الفهيم الإماراتية فيرى أن
المشكلة الأكبر تكمن في بقاء الأخ الأكبر رئيس مجلس إدارة
حتى يتوفاه الله وقال : إن العمل الإداري بحاجة إلى تجديد
، ودعى المشاركين من رؤساء مجالس الإدارة إلى التقاعد وترك
أماكنهم لإخوانهم أو من يرونه أهلاً لذلك من أفراد الجيل
الثاني وضرب مثلاً بنفسه باعتباره أول أخ كبير يتنازل عن
رئاسة مجلس الإدارة لأخيه الرابع ، وأعطى نفسه تقاعداً بعد
ثلاثين عاماً من العمل الإداري في المجموعة .
وأكد على
ضرورة وجود آلية منظمة لشؤون العائلة وحل الخلافات بين
الأفراد ، وأما رجل الأعمال أحمد حسن بازرعة- رئيس مجلس
إدارة مصرف البحرين الشامل ، فيرى أن المتغيرات الاقتصادية
الدولية أفرزت مشاكل وتحديات تواجهها شركات القطاع العائلي
أهمها عدم وجود قانون خاص بهذا النوع من الشركات ، إصدار
القرار فيها حكراً على أفراد العائلة ، وقال : إن تماسك
هذه الشركات ونموها يكون في أعلى درجة عند الجيل الأول (
المؤسس ) ثم يستمر مع شيء من التناقض في الجيل الثاني (
الأبناء ) . ثم تظهر الخلافات الكبيرة في أفراد الجيل
الثالث حول من يكون رئيس مجلس الإدارة ، وهذا يؤدي إلى
تعقيدات إدارية وصعوبات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية
اللازمة لتطوير واستمرارية بقاء الشركات ، ويرى أن سبب هذه
الخلافات غياب وحدة الفكر والتوجه المستقبلي في الإدارة
مما يجعل الشركة أو المجموعة عرضة لعواصف الخلافات غير
قادرة على الصمود والاستمرارية والمنافسة على المستوى
المحلي أو الخارجي ، ويعلق بازرعة ظهور الخلافات بين أفراد
العائلة بسبب تزايد أعداد الأبناء وتغير القيم والعادات
والسلوك الفردي من جيل إلى آخر .
ومن ضمن
المشكلات التي أثيرت في قاعة المؤتمر ، حرمان البنات - من
الجيل الأول - من عضوية مجالس الإدارة وحرمان أبنائهن في
الجيل الثاني من تبوأ مناصب إدارية تنفيذية ، وأفاد كثير
من المتحدثين من أفراد الجيل الأول أن دور النساء يقتصر
على أخذ رأيهن وإطلاعهن على بعض الأمور في البيت مع ضمان
حقوقهن المالية ، وهذا ما يحدث في كثير من شركات القطاع
العائلي في المنطقة العربية ، وأثناء المداخلات برز على
السطح قانون المواريث الذي يتمكن بموجبه أي فرد من العائلة
من التصرف بحصته ، وبعد استعراض كافة المشكلات توصل
المشاركون إلى عدد من التوصيات وأهمها : التأكيد على أهمية
القطاع الخاص في الدفع بعملية التنمية ، وأكد المشاركون في
المؤتمر على أهمية " مأسسة " إنشاء مؤسسات الشراكة
العائلية وإعداد المواثيق المنظمة لها ، وتأهيل وتدريب
الأجيال القادمة ، وتعزيز القيم الأخلاقية المأخوذة من
ثقافتنا الإسلامية التي تسهم في تعزيز تماسك الأجيال ، كما
أوصى المؤتمر بضرورة الفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق
معايير الجودة ، واستقطاب أشخاص إداريين من خارج العائلة
لديهم كفاءات إدارية وكسب ولائهم للشركة ، والعمل على
حوكمة إدارة الشركات وتفعيل وحدة دراسات وبحوث تهتم بدراسة
عوامل النجاح وإصدار تشريعات خاصة بالشركات العائلية ، مع
أهمية استمرار المؤتمرات والندوات . وعلى هامش فعاليات
المؤتمر التقينا عدداً من المشاركين وسألناهم عن أهمية
المؤتمر ، ومنهم الحاج / عبدالواسع هائل ، عضو مجلس إدارة
مجموعة هائل سعيد رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين الذي قال
: إن أهمية المؤتمر ترجع لأهمية هذه الشركات التي تمثل
النسبة الأكبر بين الشركات والمصانع في بلادنا وأن
التحديات التي تواجه هذه الشركات لها أثرها على مستوى
الاقتصاد المحلي وأشار إلى أن مصير أي مؤسسة أو شركة
عائلية في أي بلد هي نتاج تداخل عدة عوامل مرتبطة بالعائلة
، الإدارة الملكية ، وأن التحكم بين مدخلات هذه العوامل
وتحديد النتائج المتولدة عنها هو الذي يحدد مستوى النجاح
والفشل لأي شركة عائلية أو مجموعة ، وأضاف إن هدفنا من
المؤتمر هو تشكيل وعي جمعي يستلهم القضايا والتحديات التي
نواجهها ونمر بها ونستفيد من تجارب الشركات العائلية في
الخليج وفي بقية البلدان العربية .
الدكتورة نجاة
جمعان- قالت : كان المفترض أن يحدث هذا المؤتمر قبل عشر
سنوات لأن الشركات تواجه كل ما تم طرحه داخل هذه القاعة إذ
كان البعض لا يقر بوجود مشاكل ، لكن هدف الاستمرارية
والنمو يحتم علينا أن نطرح بكل شفافية بالرغم أنه لم يتم
التطرق بشكل شخصي لبعض الشركات العائلية اليمنية بالاسم .
وقال طارق
عبدالواسع رئيس المتحدة للتأمين : إن الفكرة من المؤتمر هي
توعية الأسر التجارية بشكل عام مما في ذلك الأسر التي لم
تتمكن من المواصلة والاستمرارية بهدف الاستفادة في كيفية
إعادة التماسك بين الأفراد وتقويتها ، وأكد أن مهمة أي
إدارة عائلية ناجحة هو حل المشاكل الموجودة ومعرفة المشاكل
التي سوف تطرأ في المستقبل لأن معرفة حجم المشاكل يمكن من
إيجاد حلول مواجهة لها . بكل الأحوال كان المؤتمر محطة
هامة في تاريخ القطاع الخاص وشكل نافذة يطل من خلالها
المراقبون والمهتمون والإعلاميون على أوضاع الشركات
العائلية من الداخل وإتاحة فرصة لمالكي الشركات من
الاستفادة من تجارب الآخرين ومساعدتهم على معرفة الحلول
ومواجهة الناشئة في البيئة الداخلية لشركات القطاع الخاص
لتتمكن من مواجهة التحديات الناشئة عن المتغيرات
الاقتصادية إقليمياً ودولياً ، فالأحداث متسارعة ، لا
يستطيع مواكبتها إلا القطاعات القوية والمرتبة من الداخل ،
والتاريخ لا ينتظر ، والأحداث التي يجب تهيؤ القطاع الخاص
لها عديدة ، مثل انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية
الذي بات وشيكاً ، انضمام إلى مجلس التعاون الخليجي ، وهذا
يتطلب القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية بالإضافة
إلى المهام المحلية المتمثلة في الشراكة مع الحكومة
المشاركة في مؤتمر استكشاف الفرص ، الإسهام بالدفع في
عمليه التنمية وهذا يتطلب الكثير والكثير من الجهد وإعادة
النظر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحجر الصحي في جيبوتي
! 
يعيد
الانتعـاش للصادرات الأفريقية من الـثروة الحيوانـية!
الاستثمار
بوابة التحولات الاقتصادية لأي دولة تسعى إلى إحداث نقلة
نوعية في مسارات نهوضها على مختلف الأصعدة وجيبوتي البوابة
الشرقية لقارة أفريقيا وملتقى البحر الأحمر والمحيط الهندي
حيث أهم طرق الملاحة البحرية الدولية أدرك مهندسو قراراتها
أهمية بلادهم الاستراتيجية لتبدأ ديناميكية التغيير من
نقطة الاستقطاب الأمثل لآلية الحراك الاقتصادي والمتمثل
بالاستثمارات العربية والأجنبية مع الاستباق في بناء
الأرضية المشجعة لتلك الاستثمارات والقائمة على سن
القوانين والأنظمة التي تحمي المنشآت التجارية
والاستثمارية وتسهيل إجراءاتها والذي يأتي بالأساس من
الاستقرار السياسي والأمني القائم فيها, إضافة إلى ما
تتميز به جيبوتي من استقرار اقتصادي وثبات عملتها وتوفر
المصارف والمؤسسات الائتمانية وسهولة إجراءات التحويلات
البنكية.. بفضل ذلك التوجه الرشيد لحكومة جيبوتي جاء
المنجز الاستثماري العملاق للمستثمر اليمني والمقيم
بالمملكة العربية السعودية الأخ/ محمد قائد سعيد-ابوياسر)
وهو مشروع المحجر الصحي الإقليمي والذي تم افتتاحه في
22نوفمبر 2006م من قبل الرئيس الجيبوتي (إسماعيل عمر جيلة)
ويعد هذا المحجر أكبر محجر صحي في العالم لتصدير الماشية
يتبع مؤسسة أبوياسر الدولية المتخصصة وذات الخبرة الواسعة
بهذا المجال الاستثماري المشهود لها عالمياً وبتكلفة مالية
تقدر بـ20مليون دولار..
لماذا جيبوتي؟
سؤال تعوّل عليه العقلية الاستثمارية صاحبة الفكرة للمشروع
وهي بالطبع عقلية المستثمر الناجح ورجل الأعمال (محمد قائد
ابوياسر) رئيس مجلس إدارة مؤسسة ابوياسر الدولية حيث قال:
هنا تكمن أهم مواقع الثروة الحيوانية في العالم والقرن
الأفريقي تحديداً وبالذات الماشية (أغنام- جمال- أبقار)
ولكونها كذلك فإن جيبوتي منطلق صادرات هذه الثروة القادمة
منها ومن الصومال وأثيوبيا إلى العالم.. وكان من الضروري
إقامة هذا المحجر الصحي الذي يؤمن منتجاً صحياً ويساعد على
استقطاب رؤوس الأموال المتخصصة في تجارة المواشي, ويضيف
السيد/ ابوياسر بالقول أن المحجر الصحي يقف على أرضية صلبة
بكافة المضامين عبر الالتزام بالقواعد المهنية والضوابط
وتوفير الشروط الضرورية وتحقيق المعايير العالمية خاصة بعد
حصوله على شهادة الصحة العالمية كتأكيد لمطابقته في شروط
عمله للمواصفات العالمية بضمانة الحكومة الجيبوتية وبإشراف
من قبل وزارة الزراعة فيها, كما أن هناك إشراف أدبي عليه
من قبل المنظمات العالمية المختصة ممثلة في المنظمة
العالمية للأغذية والمكتب الإقليمي الأفريقي للصحة
الحيوانية في بامكو- وأضاف (أبوياسر) إن المحجر سيصبح
رافداً مهماً للمنطقة العربية برمتها بما يغطي حاجتها من
مختلف أنواع المواشي وبمواصفات وجودة عالية وبأنسب الأسعار
المغرية كما أننا خططنا لنغطي التصدير للمملكة العربية
السعودية واليمن كونهما أكبر سوق استهلاكية يستهلك 24مليون
راس سنوياً والذي نأمل أن يغطي المحجر نسبة 20% من هذا
الرقم ميدانياً وتأتي بعد ذلك دول الخليج ومصر وسوريا
ولبنان والأردن وماليزيا وأندونيسيا وتونس والمغرب.
وانصهر التوجس والقلق
ببناء هذا المحجر الصحي في قاعدة صادرات الثروة
الحيوانية"جيبوتي" تنتهي تلك التوجسات والقلق لدى الدول
المستهلكة التي أعلن بعضها في فترات سابقة حظراً على
وارداتها من الثروة الحيوانية المصدرة من القرن الأفريقي
نتيجة لظهور أوبئة أصابت الحيوانات الأمرالذي انعكس سلباً
على تجار ومنتجي المواشي في القرن الأفريقي فيما عانى
المستهلك في البلدان المستوردة من الارتفاع لمادة اللحوم
بأسواقهم, ويأتي المحجر الصحي ليمثل نقلة رائدة بما وفره
من خدمة اقتصادية لدولة جيبوتي أولاً ومساهمته في عملية
التشغيل لقوى عاملة عاطلة فيها.. وثانياً التفعيل الإيجابي
للنشاط التجاري بالمواشي والذي يعتمد على مداخيله الكثير
من أبناء جيبوتي والصومال وأثيوبيا.. وثالثاً إعادة
التوازن السعري في قيمة المواشي واللحوم في أسواق
المستهلكين وبالذات دول الجوار..
تجهيزات المحجر قمة في الأمان الصحي
يقع المحجر الصحي على مساحة تقدر بـ (605) هكتار..
وفي المحجر تم إنشاء:
1 - حظائر مسورة ومظللة, وتم توصيل شبكات مياه على أحدث
الطرق الفنية..
وتنقسم الحظائر إلى وحدتين أساسيتين هما:
(40) حظيرة للأغنام سعة كل منها (3000) رأس.
(20) حظيرة للأبقار سعة كل منها(1000) رأس.
(20) حظيرة للجمال سعة كل منها (1000) رأس.
فيما الوحدة الثانية (ج) ويكتمل فيها حجر الأغنام وتتكون
من (105) حظيرة سعة كل منها (3000).
2 – المختبر: والذي تم تجهيزه بأحدث أنواع الأجهزة
المعملية والحاسبات الآلية المتصلة بشبكات تربط جميع
المرافق ذات الصلة.. وهناك غرف مستقلة لاستقبال العينات
وحفظ السجلات.
3 – العيادة البيطرية والصيدلية: تم تجهيزها بأحدث المعدات
والمستحضرات البيطرية لتشخيص الأمراض وعلاجها.
4 – المشرحة: تم إنشاء مشرحة حديثة للحيوانات بكافة
الوسائل لتشخيص الأمراض بدقة.
5 – المسلخ: وتم تزويده بكل المعدات والثلاجات وبما يلائم
الحاجة الاضطرارية للذبح.
6 – المحرقة: تم استيراد أفران خاصة ذات جودة عالية للتخلص
من الجثث واللحوم التالفة بطريقة صحية ودون التأثير السلبي
على البيئة.
7 – المغاطس والرشاشات: تم إنشاء مغاطس للأغنام ورشاشات
للجمال للتخلص من الطفيليات الخارجية عند وصول الحيوانات
إلى المحجر.
8 – تم إنشاء سكن متكامل الخدمات بتجهيزاته للعاملين
بالمشروع.
الكوادر البشرية
مثل الكادر البشري أولوية اهتمامات مؤسسة أبو ياسر الدولية,
كون الكادر العالي التخصص هو من سيضع النجاح الفعلي
للمشروع, لذلك نجح المنسق العام للمشروع من استقطاب أفضل
طاقم بشري مؤهل وفي جميع التخصصات ذات الصلة من ذوي
الأستاذية العلمية في مجال الطب والدكاترة والأطباء
البيطريين وفنيي مختبرات ومساعدين بيطريين وإدارة ومحاسبة
وعمال.
إشادات بالمشروع
عبدالقادر كامل وزير الزراعة والثروة الحيوانية والصيد في
جيبوتي قال:
نظراً لقدرة الاستيعاب الاستثنائي للمحجر الصحي والموقع
الجيوستراتيجي للبلاد والمناخ المناسب للمستثمرين فإن هذا
المركز سيكون له الفضل في المساهمة في التكامل الاقتصادي
على مستوى المنطقة من خلال النهوض بالأنشطة التجارية
الخاصة بتجارة الحيوانات حيث يعتبر المركز حلقة اتصال بين
عرض المواشي ذات النوع الجيد من دول القرن الأفريقي وطلب
دائم خاص من دول الخليج العربي للحصول على لحوم حيوانية
طبيعية خالية من الهرمونات.
سهيل إسماعيل نور- سفير جيبوتي في اليمن قال:
إن المحجر يعد من أهم وأكبر المشاريع الاستثمارية التي
أقيمت في جيبوتي والذي سيكون من شأنه بث الطمأنينة لدى دول
الخليج واليمن من مخاوف الأمراض التي تنتقل عبر اللحوم
موضحاً بأن المحجر يعد الأول في الشرق الأوسط ودول القرن
الأفريقي.
تجار من قطاع استيراد الأغنام قالوا:
بعد إنشاء المحجر الصحي في جيبوتي وفتح السوق للأغنام
الأفريقية سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار السائدة في الوقت
الراهن إلى نسب قد تصل إلى 35% كونها ذات أسعار منافسة.
|
