تقرأون داخل هذا العدد. . . .   سجينات قانون الفعل الفاضح : بقلم / رئيس التحرير !...            أنوف متسخة وتنخط... بقلم مدير التحرير ...!         حتى لا نصبح جميعاً خلف القضبان : من يوقف مهزلة تهمة الخلوة !....                يرى البعض أن الشراكة الحقيقية بين الزوجين تبدأ من المطبخ : رجال و ( مكالف ) ! . . . .       * أ . حمود خالد الصوفي.ز وزير الخدمة المدنية والتأمينات  لـ الأسرة والتنمية :  أصبحت الدولة تعرف من هؤلاء !.....      * اكتئاب نفسي ومةت المشاعر بين الزوجين : طلاق عاطفي  ..!              *  فتحية الجرافي .. زوجة الشاعر الكبير عبد الله البردوني : بصوتي دخلت قلبه ..!        موزع .. ذاكرة تاريخية اندثرت !. . . .          * أخطاء المتزوجين تنتهي باتسامة فاعتذار !.         .....1!  !.....    

عقب افتتاح الفرع ( 19 ) .. أمين العاصمة د / يحيى الشعيبي :

بنك التضامن الإسلامي الدولي
خدمات مصرفية متطورة وكفاءة إدارية عالمية ! 

كتب / عارف الزريقي

افتتح في النصف الثاني من شهر مارس 2007م فرع البنك الجديد لبنك التضامن الإسلامي الدولي في شارع هائل في أمانة العاصمة ، حيث قام بافتتاحه الدكتور / يحيى الشعيبي- وزير الدولة أمين العاصمة - والذي تمنى أن تحذو بقية البنوك حذوه من حيث الخدمات المصرفية المتطورة والكفاءة الإدارية العالية ، وكان أمين العاصمة قد اطلع من الأستاذ / علي محمد سعيد- عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه - على جانب من أنشطة الفرع وخدماته والنظم الفنية والتكنولوجيا المعتمدة .. كما استمع من الأخ / عبدالجبار هائل سعيد- رئيس مجلس إدارة البنك - لشرح موجز عن النشاط العام للبنك والتطورات التي يشهدها سنوياً في مجال بناء هياكله الإدارية وتوسيع خدماته المصرفية وتحديث إمكانياته الفنية والتكنولوجية وتأهيل الكفاءات العاملة .
من جانبه أوضح الأخ / فتحي عبدالواسع هائل- نائب مدير عام البنك بأن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار مواكبة النمو المتسارع لنشاط البنك وزيادة الطلب على خدماته المصرفية وتوسيع قاعدة عملائه ، مشيراً إلى أن البنك يخطط لافتتاح " 4 " فروع أخرى خلال العام الحالي 2007م . وأكد بأن البنك وخلال السنوات الماضية ، قد تمكن من أن يكون أكبر البنوك العاملة في اليمن ، إذ يبلغ رأس ماله " 10 " مليار ريال ، ويتصدر البنك السوق المصرفية في اليمن بحسب مؤشرات الأداء ونتائج تقييم نشاط البنوك في التقارير السنوية للبنك المركزي اليمني ، خصوصاً في الاستثمارات المحلية والتمويل ، وكفاءة إدارة المخاطر الائتمانية وارتفاع نسبة العوائد والأرباح للمودعين والمساهمين . مشيراً إلى النتائج المالية الجيدة التي حققها البنك خلال سنته المنتهية 2006م ، والتي ارتفعت فيها عوائد الودائع بالريال إلى 15.12 % مقارنة بـ 13.63 % في نهاية 2005م ، في حين ارتفعت فيها عوائد الودائع بالدولار من 4.5 % إلى 5.6 % خلال نفس الفترة ، كما بلغت قيمة الإيرادات المحققة " 12.649.360.000 " ريال بزيادة قدرها 51 % مقارنة بنهاية عام 2005م ، وارتفعت الاستثمارات المحلية إلى 62.161.496.000 ريال ، بينما ارتفعت الاستثمارات الخارجية إلى 71.120.434.000 ريال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحجر الصحي في جيبوتي  !  

 يعيد الانتعـاش للصادرات الأفريقية من الـثروة الحيوانـية!

استطلاع / عارف الزريقي

الاستثمار بوابة التحولات الاقتصادية لأي دولة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مسارات نهوضها على مختلف الأصعدة وجيبوتي البوابة الشرقية لقارة أفريقيا وملتقى البحر الأحمر والمحيط الهندي حيث أهم طرق الملاحة البحرية الدولية أدرك مهندسو قراراتها أهمية بلادهم الاستراتيجية لتبدأ ديناميكية التغيير من نقطة الاستقطاب الأمثل لآلية الحراك الاقتصادي والمتمثل بالاستثمارات العربية والأجنبية مع الاستباق في بناء الأرضية المشجعة لتلك الاستثمارات والقائمة على سن القوانين والأنظمة التي تحمي المنشآت التجارية والاستثمارية وتسهيل إجراءاتها والذي يأتي بالأساس من الاستقرار السياسي والأمني القائم فيها, إضافة إلى ما تتميز به جيبوتي من استقرار اقتصادي وثبات عملتها وتوفر المصارف والمؤسسات الائتمانية وسهولة إجراءات التحويلات البنكية.. بفضل ذلك التوجه الرشيد لحكومة جيبوتي جاء المنجز الاستثماري العملاق للمستثمر اليمني والمقيم بالمملكة العربية السعودية الأخ/ محمد قائد سعيد-ابوياسر) وهو مشروع المحجر الصحي الإقليمي والذي تم افتتاحه في 22نوفمبر 2006م من قبل الرئيس الجيبوتي (إسماعيل عمر جيلة) ويعد هذا المحجر أكبر محجر صحي في العالم لتصدير الماشية يتبع مؤسسة أبوياسر الدولية المتخصصة وذات الخبرة الواسعة بهذا المجال الاستثماري المشهود لها عالمياً وبتكلفة مالية تقدر بـ20مليون دولار..

لماذا جيبوتي؟
سؤال تعوّل عليه العقلية الاستثمارية صاحبة الفكرة للمشروع وهي بالطبع عقلية المستثمر الناجح ورجل الأعمال (محمد قائد ابوياسر) رئيس مجلس إدارة مؤسسة ابوياسر الدولية حيث قال: هنا تكمن أهم مواقع الثروة الحيوانية في العالم والقرن الأفريقي تحديداً وبالذات الماشية (أغنام- جمال- أبقار) ولكونها كذلك فإن جيبوتي منطلق صادرات هذه الثروة القادمة منها ومن الصومال وأثيوبيا إلى العالم.. وكان من الضروري إقامة هذا المحجر الصحي الذي يؤمن منتجاً صحياً ويساعد على استقطاب رؤوس الأموال المتخصصة في تجارة المواشي, ويضيف السيد/ ابوياسر بالقول أن المحجر الصحي يقف على أرضية صلبة بكافة المضامين عبر الالتزام بالقواعد المهنية والضوابط وتوفير الشروط الضرورية وتحقيق المعايير العالمية خاصة بعد حصوله على شهادة الصحة العالمية كتأكيد لمطابقته في شروط عمله للمواصفات العالمية بضمانة الحكومة الجيبوتية وبإشراف من قبل وزارة الزراعة فيها, كما أن هناك إشراف أدبي عليه من قبل المنظمات العالمية المختصة ممثلة في المنظمة العالمية للأغذية والمكتب الإقليمي الأفريقي للصحة الحيوانية في بامكو- وأضاف (أبوياسر) إن المحجر سيصبح رافداً مهماً للمنطقة العربية برمتها بما يغطي حاجتها من مختلف أنواع المواشي وبمواصفات وجودة عالية وبأنسب الأسعار المغرية كما أننا خططنا لنغطي التصدير للمملكة العربية السعودية واليمن كونهما أكبر سوق استهلاكية يستهلك 24مليون راس سنوياً والذي نأمل أن يغطي المحجر نسبة 20% من هذا الرقم ميدانياً وتأتي بعد ذلك دول الخليج ومصر وسوريا ولبنان والأردن وماليزيا وأندونيسيا وتونس والمغرب.

وانصهر التوجس والقلق
ببناء هذا المحجر الصحي في قاعدة صادرات الثروة الحيوانية"جيبوتي" تنتهي تلك التوجسات والقلق لدى الدول المستهلكة التي أعلن بعضها في فترات سابقة حظراً على وارداتها من الثروة الحيوانية المصدرة من القرن الأفريقي نتيجة لظهور أوبئة أصابت الحيوانات الأمرالذي انعكس سلباً على تجار ومنتجي المواشي في القرن الأفريقي فيما عانى المستهلك في البلدان المستوردة من الارتفاع لمادة اللحوم بأسواقهم, ويأتي المحجر الصحي ليمثل نقلة رائدة بما وفره من خدمة اقتصادية لدولة جيبوتي أولاً ومساهمته في عملية التشغيل لقوى عاملة عاطلة فيها.. وثانياً التفعيل الإيجابي للنشاط التجاري بالمواشي والذي يعتمد على مداخيله الكثير من أبناء جيبوتي والصومال وأثيوبيا.. وثالثاً إعادة التوازن السعري في قيمة المواشي واللحوم في أسواق المستهلكين وبالذات دول الجوار..

تجهيزات المحجر قمة في الأمان الصحي
يقع المحجر الصحي على مساحة تقدر بـ (605) هكتار..

وفي المحجر تم إنشاء:
1 - حظائر مسورة ومظللة, وتم توصيل شبكات مياه على أحدث الطرق الفنية..
وتنقسم الحظائر إلى وحدتين أساسيتين هما:
(40) حظيرة للأغنام سعة كل منها (3000) رأس.
(20) حظيرة للأبقار سعة كل منها(1000) رأس.
(20) حظيرة للجمال سعة كل منها (1000) رأس.
فيما الوحدة الثانية (ج) ويكتمل فيها حجر الأغنام وتتكون من (105) حظيرة سعة كل منها (3000).
2 – المختبر: والذي تم تجهيزه بأحدث أنواع الأجهزة المعملية والحاسبات الآلية المتصلة بشبكات تربط جميع المرافق ذات الصلة.. وهناك غرف مستقلة لاستقبال العينات وحفظ السجلات.
3 – العيادة البيطرية والصيدلية: تم تجهيزها بأحدث المعدات والمستحضرات البيطرية لتشخيص الأمراض وعلاجها.
4 – المشرحة: تم إنشاء مشرحة حديثة للحيوانات بكافة الوسائل لتشخيص الأمراض بدقة.
5 – المسلخ: وتم تزويده بكل المعدات والثلاجات وبما يلائم الحاجة الاضطرارية للذبح.
6 – المحرقة: تم استيراد أفران خاصة ذات جودة عالية للتخلص من الجثث واللحوم التالفة بطريقة صحية ودون التأثير السلبي على البيئة.
7 – المغاطس والرشاشات: تم إنشاء مغاطس للأغنام ورشاشات للجمال للتخلص من الطفيليات الخارجية عند وصول الحيوانات إلى المحجر.
8 – تم إنشاء سكن متكامل الخدمات بتجهيزاته للعاملين بالمشروع.
الكوادر البشرية
مثل الكادر البشري أولوية اهتمامات مؤسسة أبو ياسر الدولية, كون الكادر العالي التخصص هو من سيضع النجاح الفعلي للمشروع, لذلك نجح المنسق العام للمشروع من استقطاب أفضل طاقم بشري مؤهل وفي جميع التخصصات ذات الصلة من ذوي الأستاذية العلمية في مجال الطب والدكاترة والأطباء البيطريين وفنيي مختبرات ومساعدين بيطريين وإدارة ومحاسبة وعمال.
إشادات بالمشروع
عبدالقادر كامل وزير الزراعة والثروة الحيوانية والصيد في جيبوتي قال:
نظراً لقدرة الاستيعاب الاستثنائي للمحجر الصحي والموقع الجيوستراتيجي للبلاد والمناخ المناسب للمستثمرين فإن هذا المركز سيكون له الفضل في المساهمة في التكامل الاقتصادي على مستوى المنطقة من خلال النهوض بالأنشطة التجارية الخاصة بتجارة الحيوانات حيث يعتبر المركز حلقة اتصال بين عرض المواشي ذات النوع الجيد من دول القرن الأفريقي وطلب دائم خاص من دول الخليج العربي للحصول على لحوم حيوانية طبيعية خالية من الهرمونات.
سهيل إسماعيل نور- سفير جيبوتي في اليمن قال:
إن المحجر يعد من أهم وأكبر المشاريع الاستثمارية التي أقيمت في جيبوتي والذي سيكون من شأنه بث الطمأنينة لدى دول الخليج واليمن من مخاوف الأمراض التي تنتقل عبر اللحوم موضحاً بأن المحجر يعد الأول في الشرق الأوسط ودول القرن الأفريقي.
تجار من قطاع استيراد الأغنام قالوا:
بعد إنشاء المحجر الصحي في جيبوتي وفتح السوق للأغنام الأفريقية سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار السائدة في الوقت الراهن إلى نسب قد تصل إلى 35% كونها ذات أسعار منافسة.
 

أسس اليهود أول بنوك العالم وتحكموا بالحركة المصرفية ، لكن في الـ ( 30 ) سنة الفائتة ظهر جيل من البنوك الإسلامية وإمام الحركة المصرفية في اليمن لم تزل ثمة معوقات..

شركات المساهمة محدودة !  

يعد الاقتصاد اليوم أهم محطات الضمان الفعلي لأي دولة تبحث عن التأثير بقرارها في محيطها الإقليمي والدولي كما أن التأثير لن يكون ذا قوة فاعلة ما لم يستمد ذلك أيضاً بعامل الاستقرار الداخلي ، ولهذا يحتل الاقتصاد صدارة الاهتمامات الدولية, وتعمل معظم الدول على استحداث آليات اقتصادياتها وتطوير مستويات النمو الاقتصادي سنوياً فيها بما يمكنها من اقتحام سوق التجارة الحرة التي يمضي إليها العالم اليوم بثقة أكبر بقدراتها الإنتاجية والتسويقية.. لذلك نسأل أين هي بلادنا مما يحدث حولها ؟..

ولكي نصل إلى جواب كان علينا أن نمضي إلى أهم مؤسسات قياس النبض للحركة الاقتصادية في بلادنا وهي بالطبع المصارف البنكية وحركة التداول المصرفي فيها.. أسئلة عدة فرضتها المسميات البنكية والقانونية تتوحد بعضها وتختلف حواريات بعضها في استطلاع جمع البنوك الرئيسية في صنعاء بفروع لبنوك أخرى بمحافظة تعز.. لنتابع حديث البنوك ولقاؤنا الأول مع الأستاذ/ محمد الحاج محمد عبدالله – مدير بنك التضامن الإسلامي الدولي بتعز:

* كيف تنظرون إلى مستقبل البنوك الإسلامية في ظل المنافسة والتسهيلات البنكية للبنوك الأخرى التي تقدمها للعملاء؟
البنوك بشكل عام سواء كانت إسلامية أوغير إسلامية تمارس نشاطها من خلال تقديم حزمة متكاملة ومنوعة من الخدمات المصرفية التي تلبي حاجة السوق الذي تعمل فيه, معظم تلك الخدمات تقدم لطالبيها مقابل أجر ، أي ليس لها علاقة بالربا أخذاً أو عطاءً, من تلك الخدمات مايلي:
1 - تسيير تبادل الأموال بين المتعاملين باستحداث وسائل دفع مختلفة مثل الشيكات المصرفية والبطاقات الإلكترونية والحوالات المصرفية والاعتمادات المستندية والتحاصيل المستندية... الخ, وهي تغني عن استخدام النقد وما يرتبط بحمله أو تخزينه من مخاطر متعددة.
2 - تعزيز طاقة رأس المال المتاح في السوق المصرفي من تخصص البنوك في استقبال الأموال الفائضة لدى فئة معينة من الناس (تشجيع الإدخال) وتوجيهها لفئات أخرى قادرة على توظيفها (تشجيع الاستثمار).
3 - تسهيل التعامل مع الدول الأخرى بتوفير الكثير من العناء على التجار المستوردين من خلال قيام البنوك بدفع ثمن البضائع واستلام وثائق شحنها نيابة عنهم.
4 - تحويل الأموال من قطر إلى آخر وسداد المدفوعات في وقت قياسي دون الحاجة إلى نقل الأموال.
5 - وخدمات أخرى كثيرة مثل شراء وبيع العملات وبيع أسهم الشركات وتحصيل الديون وتأجير الخزائن الحديدية لمن يرغب..الخ.
غير أن بعض الوظائف أو الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك التقليدية تتم على أساس ربوي, وهي محصورة في المتاجرة بالمال (الإقراض والاقتراض) بصفتها امتداداً للفكر اليهودي الذين على أيديهم تأسست البنوك الأولى في العالم وما زالوا يسيطرون على معظمها حتى اليوم, ولأن التعامل الربوي يخالف تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ويشكل على الدوام مصدر حرج للمسلمين المتعاملين مع البنوك وعائقاً للكثير منهم في التعامل معها, ونتيجة للصحوة الإسلامية التي رافقت النصف الثاني من العقد الماضي على إثر طغيان الفكر الغربي على ثقافتنا ومحاولة طمس هويتنا انبرى عدد من أبناء الأمة الإسلامية الغيورين على دينهم فنقبوا في تراثنا وخرجوا بصيغ تعامل سادت في فترات الإبداع والتفوق الإسلامي ، وجدوها ماتزال صالحة فأحلت مكان تلك المعاملات الربوية.. ومن حينها بدأت تظهر تباعاً البنوك التي تقدم خدماتها وفقاً لهذه الصيغ فسميت بالبنوك الإسلامية.. وسر نجاحها يرجع إلى:
* أنها تقدم جميع الخدمات المصرفية التقليدية لعملائها وفقاً لصيغ تعامل غير ربوية.
* أنها استحدثت خدمات مصرفية جديدة لاقت استحساناً من العملاء.
* جنبت المتعاملين معها من حرج التعامل الربوي وشجعت آخرين للاستفادة من خدمات البنوك.
* وجهت الأموال المتاحة للمتاجرة والاستثمار في الأصول المادية بدلاً من المتاجرة بالمال.
* لا تتعارض هذه الخدمات مع أي ثقافة أو عقائد أخرى فهي صالحة للتعامل في أي مجتمع بغض النظر عن عقيدته.

لذلك لا خوف على مستقبل البنوك الإسلامية فمستقبلها هو امتداد لماضيها وحاضرها المشرف, فتجربتها القصيرة (ثلاثون سنة) وما حققته من نجاح تبشر بالخير والمزيد من العطاء مادمنا نعتز بتراثنا ونستمد منه طاقتنا, وأمتنا قادرة على إنجاب المزيد من المبدعين ولا خوف على البنوك الإسلامية لأنها أصيلة في تعاملها قدمت إلى السوق خدمات مصرفية جديدة لم تكن موجودة من قبل وأثبتت قدرتها على المنافسة وشق طريقها بقوة سواء في العالم الإسلامي أو خارجه.
فيما سؤالنا التالي تركنا الإجابة عليه لعدد من مسئولي البنوك وجاء فيه:

* كيف تنظرون إلى الوضع المصرفي من حيث حركته؟

أجابنا على السؤال أولاً الأستاذ/ أمين عبدالجليل نعمان – المدير الإقليمي لبنك اليمن الدولي قائلاً: الوضع المصرفي في اليمن يشهد تطوراً ملحوظاً في الثلاث سنوات الأخيرة خاصة مع تنامي حركة الاستثمار في البلاد وتطبيق قوانين بازل (1) وبازل (2) على المصارف اليمنية حتى تستطيع أن تنافس البنوك الأجنبية, وشهدت البنوك اليمنية نقلة نوعية في تقديم خدمات مصرفية حديثة تتماشى مع التطور المصرفي العالمي وعدم الاكتفاء فقط بالخدمات المصرفية التقليدية, إلا أنه يعوزنا الانتقال إلى مراحل أكثر تقدماً تمثل الاندماج وتشكيل تكتلات بنكية قوية تمكننا من الدخول في تنافس قوي مع المصارف المجاورة (خليجية) والمصارف الأجنبية.
الأستاذ/ أحمد بن عبيد – البنك التجاري اليمني بصنعاء قال:
أولاً وقبل كل شيء الحمد لله عز وجل عما نحن فيه حيث أننا نحقق تطوراً وتقدماً ملموساً عما كنا فيه من سابق, أما بالنسبة لوضع المصارف اليمنية فإننا نحقق تطوراً نوعياً وجزئياً على طريق اللحاق بالبنوك الخارجية على المستويين الإقليمي والخارجي برغم العوائق من ناحية (الفهم والإدراك), ومن ناحية أخرى ( الوازع الديني) لدى شرائح كبيرة في مجتمعنا المحلي وهذا لا يعني أنه لا توجد إيجابيات لهذا النظام فالنظام كائن ملموس وتتنافس البنوك على تقديم الأفضل والأسرع وما هو جديد وهناك أحدث تقنية والمنافسة كلها من أجل إرضاء العميل وهذا في حد ذاته يعد تقدماً ملموساً.. ويكفينا فخراً أن نذكر أن هناك كوادر مصرفية يمنية ساهمت في تطور المصارف الخليجية تقوم الآن بتطبيق أفضل الأفكار والنظم نتيجة الخبرة المصرفية المكتسبة في بنوكنا اليمنية.. ويتضح لنا مما سبق أن من أهم عوائق النظام المصرفي في اليمن هي عملية ضمان حقوق المصارف..
نتمنى أن تحل هذه المعضلة وهي السبب الرئيسي في تخوف البنوك من تقديم ما هو أفضل للعميل.

الأستاذ/ عبدالرحمن عثمان- مدير فرع بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار قال: أولاً أشكركم والمجلة اهتمامها بالشأن المصرفي اليمني.. بالنسبة للسؤال – لاشك أن النظام المصرفي اليمني وعلى وجه الخصوص التجارية والإسلامية حديث النشأة مقارنة بالنظام المصرفي العالمي والعربي ولكن نستطيع القول بأن النظام المصرفي اليمني بالرغم من عمره القصير يشهد تطوراً ملموساً لاسيما في السنوات الماضية في المجال المصرفي والعمليات المصرفية والخدمات المصرفية سواء من حيث التشريعات المنظمة للعمل المصرفي كقانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية وإلزام البنوك برفع رأس مالها إلى 6.000.000.000) ريال كحد أدنى.. وكذا ارتفاع حجم الودائع والمعاملات المصرفية حسب تقارير البنك المركزي باعتباره بنك البنوك أو من حيث مواكبة التطور التقني والآلي في مجال المال والمصارف وتنفيذ العمليات المصرفية وإدخال خدمات جديدة متطورة في الكثير من البنوك والمصارف العاملة في اليمن مثل ربط شبكات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) بين الإدارات العامة والفروع التابعة والمنتشرة في مختلف المحافظات وإدخال نظام الصراف الآلي ونظام التحويل السريع للأموال عبر العالم والمعروف باسم ويسترون يونيون ( wester union) وكذا إصدار البطاقة الائتمانية (الفيزاكارد), وخدمات البنك الناطق للاستعلام عن رصيد الحساب عبر الهاتف وغيرها من الخدمات الأخرى.. كما أن هناك معاهد مصرفية متخصصة تتولى مهام تدريب وتأهيل الموظفين والعاملين في المصارف والبنوك على مختلف المستويات.. وكل ذلك في رأينا يشكل علامة بارزة ومؤشراً إيجابياً على مدى التطور المصرفي في اليمن.
وعن المشكلات التي تواجه القطاع المصرفي أجابنا الأستاذ/ أمين عبدالجليل بالآتي:
- غياب الوعي المصرفي لدى المواطنين.
- غياب تكتلات مصرفية كبيرة أقوى قادرة على التنافس الدولي.
- عدم دفع البنك المركزي للبنوك التجارية فيما يخص تطور البنية التحتية الإلكترونية كعمل شبكات موحدة بين البنوك وتنفيذ المقاصة آلياً وتحديث طرق الدفع الآلي عبر هذه الشبكة لكي ننتقل إلى الربط مع شبكات البنوك الخليجية والعالمية مستقبلاً.
- غياب تحديث قانون البنوك التجارية بما يتماشى مع الخدمات المصرفية الحديثة وطبيعة عمل البنوك خاصة وأن الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية بات وشيكاً..
فيما كان للأستاذ/ عبدالرحمن عثمان رأي عن تلك المشكلات إذ يقول :
السلبيات التي تعيق النشاط المصرفي نحن نرى بأهمية إصلاح أوضاع القضاء التجاري ورفده بقضاة متخصصين في الجوانب المصرفية وسرعة الفصل في قضايا البنوك المنظورة أمام المحكمة وتنفيذ الأحكام بالعودة إلى الضمانات المقدمة من العملات مقابل التسهيلات والقروض الممنوحة لهم لأن التطويل في أمر التقاضي يساعد المدينين على المماطلة والتهرب من تسديد الديون للاستفادة من تلك الأموال خلال فترة التقاضي وحرمان البنوك من الاستفادة منها وتشغيلها واستثمارها في المجالات المختلفة, وكذلك يتوجب تسهيل وتيسير إجراءات توثيق العقود والضمانات لدى السجل العقاري والمحاكم التجارية وإعادة النظر برسوم التوثيق بما يضمن حقوق البنوك ورفع مستوى التشغيل المصرفي حيث لاحظنا في الآونة الأخيرة رفع الرسوم مما أدى إلى عزوف وتذمر العملاء من توثيق معاملتهم لدى المحاكم ..

الأستاذ/ عبده سعيد الطيار0 مدير إدارة الفروع ببنك التسليف الزراعي - مدير تحرير مجلة المصرفية تحدث عن المعوقات بالقول: المنظومة التشريعية التي تحكم عمل الجهاز المصرفي في بلادنا تعد مواكبة لأنظمة بلدان سبقتنا بعشرات السنين سواء فيما يتعلق بقانون البنوك أو بالقواعد والضوابط التي يصدرها البنك المركزي اليمني والتي تأتي مواكبة لمقررات لجنة بازل وهي لجنة دولية متخصصة في تحديد معايير الائتمان والملائمة المالية وتصنيف البنوك على ضوء مراكزها المالية وتقيدها بمعايير العمل الائتماني والمصرفي, ناهيك عن صدور قانون تنظيم أنظمة الدفع والعمليات المصرفية الإلكترونية مؤخراً بعد إقراره من مجلس النواب في بلادنا والذي يعد ملبياً لطموحات التطور في الجهاز المصرفي لما يشهد هذا القطاع من تحديث في أنظمته الآلية في محاولة لمسايرة ركب التطور في العالم.. وفي اعتقادي أنه إذا ما وجدت معوقات للعمل المصرفي فهي تعود بالأساس إلى طبيعة أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية وليس إلى النظام المصرفي الذي أعتقد أنه نظام متطور ومواكب لتطورات العصر.

وعن السوق المالية في اليمن وإمكانياتها طرح هذا السؤال على الجميع بهدف الخروج بتصور واقعي لمعرفة ما إذا كنا مؤهلين اقتصادياً لهذا أم أنها مفرقعات استهلاكية؟.. لذلك نترك لذوي الخبرة والدراية بهذا وضع النقاط على الحروف.. ومع الأستاذ/ أمين عبدالجليل الذي قال: أعتقد أن بلادنا قد خطت على نهج خطة مدروسة لافتتاح سوق مالية في اليمن إذ تم تعديل قانون الاستثمار بما يتناسب مع متطلبات السوق المالية, وكذلك قانون الشركات (الخصخصة) وبدأت في إعداد وتأهيل الطلبة على العمل في سوق البورصة من خلال إنشاء قسم العلوم المصرفية في الجامعات والظروف تقريباً كلها مواتية لافتتاح سوق مالية في اليمن إلا إني أرى أنه لا يجب الاستعجال في افتتاح السوق إلا بعد التأكد من تطبيق الرقابة الجيدة على السوق لتجنب أي مشاكل قد تؤدي إلى فشله قبل أن يكتمل.
الأستاذ/ أحمد بن عبيد يقول: أنا لا أجدها فكرة صائبة في الفترة الحالية وربما لو تغيرت بعض القوانين والأنظمة الروتينية ووجد الفكر الواعي الذي يديرها يمكن أن تتحقق تلك الفكرة لما لها من الأثر الكبير على سمعة اليمن الخارجية.

الأستاذ/ عبدالرحمن عثمان أجاب: سوق الأوراق المالية نحن نعتقد أيضاً بأهمية إنشاء هذا السوق الذي سوف يساهم في تطوير النظام المالي والمصرفي وتعزيز دور الاقتصاد الوطني لاسيما وأن اليمن على مشارف الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي ومن خلال متابعتنا فإن الحكومة اليمنية تولي هذا الموضوع جل الاهتمام, ولا شك أن اليمن تمتلك من الأموال والكوادر ما يؤهلها لإنجاز هذا السوق مع الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال ونحن نرى بأن البدء بالسوق التدريجي على مستوى الشركات الكبيرة والمصارف والبنوك التي تمسك حسابات وسجلا&